قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ، خلال ترأسه الاجتماع الـ66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس ، أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نمواً متواضعاً بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1 في المئة في 2016.

وأضاف محافظ ” ساما ” ، أن التطورات في أسواق النفط العالمية أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أم غيرها، ما عزز الحاجة إلى بذل مزيد من المجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية ، مؤكدا ، أن مؤشرات السلامة المالية في المملكة العربية السعودية أوضحت متانة الوضع المالي، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2016، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المئة للفترة نفسها.

وأفاد محافظ ” ساما ” ، أن دول مجلس التعاون الخليجي التي هي جزء من المنظومة العالمية ، تأثرت بزيادة التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، لافتاً الي أنها استطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي ، خلال الأجتماع ، أن للجنة المحافظين دور بارز في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وخصوصاً في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف عبدالله الشلبي ، إنه تم مناقشة سبعة بنود مهمة منها ما سيتم الاتفاق عليه من ربط نظم المدفوعات في دول مجلس التعاون، وهناك توافق بين الوزراء بهذا الشأن على البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، إذ تم تكليف فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذا المشروع ، مٌشيرا الي أنه سيكون هناك توصية من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للقمة عبر الإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للمجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش معايير الرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية وكان هناك توافق في هذا الجانب، كما أطلع المحافظون على تقرير الأمانة العامة للفرق العاملة في غسل الأموال، وسيتم في المرحلة المقبلة تأهيل عدد من أبناء مجلس التعاون ليكونوا مقومين للدول الأعضاء في «الفاتيف».

فيما علق السيد الشلبي ، علي قانون «فاتيكا» ، قائلا ، أن هذا النظام أميركي وليس دولياً، وسيعرض على وزراء المالية لدول المجلس في الاجتماع المقبل لمناقشة كيفية التعامل مع هذا النظام، وهناك آلية للتعامل مع هذا النظام، ونحن حالياً نتحدث عن تطوير هذه الآلية والتشاور بين وزراء المالية لدول المجلس وليس عن وجود نظام يعارض النظام القائم.

مؤكدا ، أن هناك نوعين من الأنظمة الأول لجنة «بازل» وجميع دول مجلس التعاون ملتزمة بهذه المعايير التي وضعتها لجنة «بازل» بل إن البنوك العاملة في مجلس التعاون لبت هذه المطالب قبل فترة زمنية، وكما تعلمون فإن الجهاز المصرفي في دول التعاون الخليجي هو جهاز قوي وأيضاً عليه إشراف ورقابة فعالة من محافظي البنوك المركزية.